ملخص آن ، آن كه سند اين خبر منتهى مىشود به عبد اللّه بن مسعود كه از اعيان صحابه است و از او روايت كرده ، زر بن حبيش كه از فضلاى اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام است و از او روايت كرده عاصم بن ابى النجود كه يكى از قرّاى سبعهء معروفه است و از عاصم متجاوز از سى نفر روايت كرده‌اند كه در ميان ايشان است معروفين از مهره محدّثين متقنين نزد ايشان ، بلكه بعضى نزد ما نيز مانند اعمش و دو سفيان و ابو بكر بن عياش و امثال اين‌ها و چگونه عاقل روا دارد كه اين زيادتى از قلم همهء اين‌ها افتاده يا عمدا اسقاط كردند يا عاصم آن زيادتى را مخصوصا به زائده گفت نه با اين جماعت ؟ الحقّ ، جاى آن دارد كه ابن حجر از خجالت و شرمسارى ، سر به زير افكند يا در حجر جانورى خود را پنهان كند كه راضى به تخطئهء همهء اين ائمّه اين احاديث خود شده و زائده را كه به نصّ گنجى شافعى ، زياد كردن در احاديث رسمش بوده ، بر همهء آنها مقدّم بدارد ، محض آن كه ايراد سخيفى بر اماميّه كرده باشد . از خواجه محمّد پارسا نقل كرده‌اند كه در حاشيهء كتاب فصل الخطاب خود بعد از ذكر خبر زائده در متن گفته : اهل بيت تصحيح نمىكنند اين حديث را به جهت آن چه ثابت شده در نزد ايشان از اسم خودش و اسم پدرش ؛ و جمهور اهل سنّت نقل كرده‌اند كه زائده زياد مىكرد در احاديث و ذكر كرده امام حافظ ابو حاتم بستى رحمه اللّه در كتاب مجروحين از محدّثين : زائده مولى عثمان روايت كرده از او ابو زياد ؛ حديث او منكر است قطعا و او مدينى است ، به او احتجاج نمىشود كرد ، اگر موافق باشد با ثقات ؛ پس چگونه اگر منفرد باشد و زائده بن ابى الرقاد باهلى از اهل بصره ، روايت مىكند منكرات از مشهورات را ، احتجاج نبايد كرد به خبر او و نبايد نوشت ، مگر براى اعتبار . پس مكشوف شد براى هر بصير كه اين زيادتى مختص به زائده است ، حجّتى براى احدى نباشد ، خصوص براى اماميّه و حكم به ردّ زيادتى از مقدارى كه بر نقل آن اتفاق شده ، مرسوم است در ميان ايشان . چنان چه فخر رازى در نهاية العقول بعد از حكم به ضعف حديث غدير ، محض مماشات ، تسليم صحّت آن را كرده و لكن ايراد نموده كه صدر آن حديث كه قول